نشرت صحيفة الإندبندنت مقالا بعنوان: "السعودية تحرم الاجانب من ممارسة بعض الوظائف لتوفيرها للمواطنين"، وهو من إعداد صامويل أوزبورن، يفسر فيه الأسباب التي دفعت المملكة لاتخاذ هذا القرار الذي يأتي بعد نشر إحصاءات تشير إلى إرتفاع معدل البطالة بين السعوديين إلى أكثر من 12 في المائة.
ويوضح أوزبورن أن مرسوم وزاريا قد جعل التوظيف اثني عشر مجالا في القطاع الخاص من حق السعوديين فقط بدءا من سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك بسبب العجز في الموازنة المالية الذي نتج عن انخفاض أسعار النفط خلال العامين السابقين مما عجل بهذا القرار.
وتضيف الصحيفة أن القرار يأتي أيضا كجزء من تعهدات قطعها ولي العهد محمد بن سلمان على نفسه بتوفير المزيد من الوظائف في القطاع الخاص، موضحة أن الأمير قال في مقابلة مع الإيكونوميست عام 2014 إن لديه نحو عشرة ملايين وظيفة يشغلها الوافدون في القطاع الخاص يمكنه ان يلجأ إليها في أي وقت لحل أزمة البطالة بين المواطنين.
وتستدرك الإندبندنت قائلة إن بن سلمان أشار في المقابلة نفسها إلى أنه في الوقت نفسه لا يرغب في الضغط على القطاع الخاص ولن يلجأ إلى هذه الفكرة إلا إذا اضطر إليها، مضيفة أن القرار جاء بعد أيام من "استحواذ الدولة على نحو 400 مليار ريال من عدد من الأمراء ورجال الأعمال ضمن حملة لمكافحة الفساد".
وتؤكد الصحيفة أن هذا المبلغ سيدعم ميزانية الدولة التي من المتوقع أن تشهد عجزا ماليا ضخما خلال العام الجاري يصل إلى 195 مليار ريال.
