عاود مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، التأكيد على موقفه المعلن منذ فترة طويلة بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، رافضا بالتالي موقف الإدارة الأمريكية المعدل في هذا الصدد.
وقال المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل في إفادة صحافية بجنيف، إن "تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له".
من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية اليوم، أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويرقى لمستوى جرائم الحرب.
واستنكرت المنظمة إعلان الولايات المتحدة أنها "لم تعد ترى في بناء المستوطنات في الضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي".
وقالت المنظمة، على حسابها على موقع تويتر: "الحكومة الأمريكية أعلنت لبقية العالم أنها تعتقد أن الولايات المتحدة وإسرائيل فوق القانون، وأن إسرائيل يمكنها أن تستمر في انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين، وأن الولايات المتحدة ستدعمها بقوة في ذلك".
وأضافت "إعلان الليلة الماضية لا ولن يغير القانون شديد الوضوح، بناء وتجهيز المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ينتهك القانون لدولي ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب".
وكانت الولايات المتحدة قد أيدت فعلياً أمس الإثنين، حق إسرائيل في بناء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة، بتخليها عن موقفها القائم منذ أربعة عقود بأنها "لا تتسق مع القانون الدولي".
