كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس لسنة 2018، أنّ الهيئة إحالة 205 ملفّات على القضاء، إثر انتهاء أعمال البحث والتقصّي، وثبوت شبهات فساد جديّة تستدعي التتبع الجزائي لمرتكبيها.

وبحسب ما ذكرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) فإن التقرير الذي قدمه رئيس الهيئة شوقي الطبيب، أمس السبت تضمن شبهات الفساد الإداري والمالي في الصحة والتعليم والبيئة والفلاحة (قبول وتخزين حبوب تحتوي على حشرة السوس)، وكذلك القطاع الأمني (تورّط أمنيين في أعمال تهريب وتلقي رشاوي)، إضافة إلى المجال البلدي (الاستيلاء على الملك البلدي أو آليات الحضائر).

وانتقد الطبيب تقلّص عدد الملفات التي تحيلها الوزارات على القضاء من 386 ملفاً سنة 2017 إلى 85 ملفاً سنة 2018 ، بسبب الحسابات الشخصيّة والحزبيّة، وفق تقديره، مبرزاً ضرورة التقصّي والتحقيق في الأسباب الكامنة وراء ذلك.

يذكر أنّه تمّ تقديم تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2018 إلى الرئاسات الثلاث.