يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 6.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 3.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 3 مليارات جنيه لأجل 10 سنوات.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.
وكانت وزارة المالية المصرية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.
ونجحت مصر في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 90.5 بالمائة بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 98 خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وبحسب مسح أجراه "مباشر"، يبدو أن مصر بدأت بالفعل خطط التحول للاعتماد على أدوات التمويل طويلة الأجل بدلاً من قصيرة الأجل التي اعتمدت عليها الفترات الماضية، وهذا ما أكدته نتائج عطاءات أدوات الدين خلال الشهرين الماضيين منذ بداية دروة التيسير النقدي.
وتتوقع الحكومة المصرية، استمرار تراجع نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلي من 90 في المائة بنهاية العام المالي 2018-2019، إلى 83 في المائة بنهاية العام المالي الجاري (2019-2020).
