كلف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعية الوطنية التأسيسية (جميع أعضائها محسوبون على النظام الحاكم)، بإجراء إصلاح عميق للسلطة القضائية لتغيير هياكل ومسلمات إدارة القضاء في البلد اللاتيني.
وقال مادورو في مراسم افتتاح السنة القضائية مساء أمس الجمعة، في حضور قضاة المحكمة العليا: "فلتشكل الجمعية الوطنية التأسيسية لجنة عليا لإجراء إصلاح عميق للسلطة القضائية، وتغيير جميع الهياكل".
وطرح الرئيس الفنزويلي هذا الطلب بشكل مباشر على رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية، ديوسدادو كابييو، الذي كان حاضراً في الفاعلية، وحثه على تشكيل لجنة كبيرة على معرفة بالمنظومة القضائية بأسرها لتقوم بتغيير مسلماتها والنظام القضائي بشكل كامل.
وتابع: "إنني أعبر عن مشاعر الناس التي تريد عدالة أكثر ونيابة أفضل"، كما هنأ رئيس البلاد النائب العام طارق صعب ورئيس المحكمة العليا مايكل مورينو على ما وصفه بـ"العمل الكبير" اللذين قاما به حتى الآن.
وكان مادورو قد أعلن خلال ولايته الرئاسية الأولى (2013-2019) أيضاً عن إصلاحات في المنظومة القضائية، بعضها نفذ بالفعل، وفقاً للقضاة، إلا ان تفاضيل هذه التعديلات عير معروفة.
ولا تحظى الجمعية الوطنية التأسيسية الفنزويلية باعتراف دول عديدة على اعتبار أن المعارضة ترى أنها شكلت بشكل شابه غش، ومع ذلك فقد صاغت عدة مقترحات قوانين قدمها مادورو، وقد صدقت هذه الجمعية التأسيسية الموالية للنظام الحاكم، دون مناقشة، على ما لا يقل عن 10 قوانين وتشريعات، بعضها استخدم في المساءلة القضائية لقادة معارضين.
