توقعت "ستاندرد أند بورز جلوبال" للتصنيفات الائتمانية، الثلاثاء، أن تظل اقتصادات معظم دول مجلس التعاون الخليجي أصغر مما كانت عليه عام 2019، مع تعافي بعض الدول أسرع من غيرها.

كما توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما لا يزيد على 2.5% لاقتصادات مجلس التعاون الخليجي معًا بين 2021 و2023.

 

اقتصاد الخليج

  • تضم دول مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وسلطنة عُمان والبحرين.
  • توقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يتعافى قطاع السياحة في الإمارات، أسرع من بقية الدول، مع ارتفاع معدلات التطعيم ضد كوفيد-19.
  • قالت ستاندرد أند بورز: "رغم أن الإمارات نفذت عدة إجراءات هيكلية في 2020 تدعم آفاق شركاتها للمدى الطويل، ما زلنا نتوقع أن يستغرق تعافي القطاعات الرئيسية المغذية للاقتصاد وقتًا".
  • رأت "ستاندرد أند بورز" أنه في حالة لم تشهد دول التعاون الخليجي تعافيًا كبيرًا للإيرادات، ستركز الشركات على ضبط التكلفة وإدارة السيولة إدارة استباقية وصيانة تدفقاتها النقدية، بينما ستظل الاستثمارات الجديدة في آخر الأولويات بمعظم القطاعات.
  • وتوقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما لا يزيد على 2.5% لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي معًا بين 2021 و2023.
  • أوضحت وكالة التصنيفات أن الشركات، خاصةً العاملة في البنية التحتية، ستركز جهودها على تعويض خسائر 2020 ووقف الكثير من الاستثمارات الجديدة في 2021.
  • تبنت "ستاندرد آند بورز" نظرة سلبية مستقبلية لما يقارب خمسي الشركات غير المالية وشركات البنية التحتية المصنفة في منطقة الخليج.
  • استبعدت الوكالة الكيانات شبه الحكومية من تلك التوقعات، وهي نحو 17 كيانًا من أصل 32 كيانًا مصنفًا، أي ما يقارب الثلاثة أرباع.
  • يعد ذلك الاستبعاد للتوقعات السلبية لمعظم الكيانات شبه الحكومية دليلًا على الدور القوي للحكومات في اقتصادات منطقة الخليج، وفقًا لرويترز.
  • من المتوقع أن يتواصل توجه صيانة السيولة الذي لوحظ العام الماضي حتى نهاية 2021 وسط نمو بطيء، بما يشمل خفض الإنفاق الرأسمالي أو إرجاءه وخفض توزيعات الأرباح أو إلغاءها وتسييل الأصول للحد من الاستدانة، حسبما ذكرته ستاندرد أند بورز.
  • قالت الوكالة إن من المتوقع أن يكون لحل النزاع بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر أثر إيجابي على قطاعي العقارات والسياحة في قطر.

 

توقعات التعافي

  • رأى اقتصاديون مشاركون في استطلاع أجرته وكالة رويترز، بين 11 و 25 يناير/كانون الثاني العام الجاري، أن تجتاز اقتصادات المنطقة المعتمدة على النفط والغاز عثرتها هذا العام، مع ترجيح وتيرة تعافٍ أسرع في السعودية وقطر.
  • كان قطاعا العقارات وخدمات حقول النفط استحوذ على نحو نصف إجراءات التصنيف السلبية من ستاندرد أند بورز في عام 2020.
  • شملت توقعات الاستطلاع نمو اقتصاد الإمارات 2.2% في العام الجاري، انخفاضًا من نمو متوقع 2.7% قبل ثلاثة أشهر. وفقًا لرويترز.
  • ارتفع معدل إشغال الفنادق وإيرادات الغرف في الإمارات ارتفاعًا قويًا في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، لينهي عامًا صعبًا للقطاع بصورة أفضل، لكنها تبقى أقل من مستويات ما قبل إجراءات مجابهة كوفيد-19.
  • بقيت توقعات النمو للسعودية وقطر الأعلى بين دول المنطقة، مع تراجع توقعات النمو لعام 2021 لجميع الدول الست بطريقة متفاوتة.


: الكلمات الدليلية

مقالات متعلقة

التعليقات

comments powered by Disqus

تواصل معنا

  • العنوان 216 د _ جاردينيا _ هضبة الأهرام _ الجيزة _ مصر
  • هاتف 0233907477
  • البريد:alhayaheco@gmail.com

القائمة البريدية

شاركنا ليصلك كل جديد نحن معكم اينما كنتم!