قفز صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى المحلى بنحو 1.25 مليار دولار خلال الشهر الأخير من السنة الماضية، المعروفة بعام كورونا، ليسجل نحو 17.149 مليار دولار بنهاية ديسمبر، مقابل 15.897 مليار فى نوفمبر السابق عليه، وفق بيانات البنك المركزى.
 
 
ويتم حساب صافى الأصول الأجنبية من خلال خصم التزامات القطاع المصرفى تجاه غير المقيمين من إجمالى الأصول بالعملة الأجنبية، ويعبر التغیر فى هذا البند عن صافى معاملات الجهاز المصرفى (بما فیه البنك المركزي) مع العالم الخارجى، خلال فترة زمنية محددة.
 
وكشفت البيانات عن تراجع صافى الأصول الأجنبية، على أساس سنوى، بقيمة 4.6 مليار دولار، حيث كانت بحدود 21.748 مليار فى ديسمبر 2019، وذلك نتيجة أساسية لتداعيات فيروس كورونا، التى دفعت رؤوس الأموال الأجنبية للخروج بشكل كبير من الأسواق الناشئة، خلال الربع الأول والثانى من العام الماضى.
 
ووفقًا لبيانات البنك المركزى، صعدت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى خلال ديسمبر الماضى، بقيمة 1.547 مليار دولار، لتسجل 60.859 مليار، مقابل 59.311 مليار فى نوفمبر 2020، فى حين تراجعت على مدار العام ككل بنحو 4.46 مليار دولار.
كما ارتفعت أيضًا الأصول الأجنبية لدى البنوك، بقيمة 924 مليون دولار خلال ديسمبر، لتصل إلى مستوى 39.132 مليار مقابل 38.208 مليار فى نوفمبر 2020.
 
وبالنسبة للالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفى، أظهرت بيانات البنك المركزى، ارتفاعا بقيمة 624 مليون دولار، لتسجل فى ديسمبر 21.726 مليار، مقابل 21.102 مليار فى نوفمبر السابق عليه، بينما ارتفعت 1.6 مليار دولار خلال عام 2020.
وصعدت الالتزامات الأجنبية على البنك المركزى، بقيمة 295.5 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، لتصل إلى 43.709 مليار فى نهاية 2020، مقارنة بنحو 43.414 مليار فى نوفمبر 2020.
 
وارتفعت الالتزامات الأجنبية على البنوك خلال آخر شهور العام، بنحو 115 مليون دولار، مسجلة 25.713 مليار فى ديسمبر، مقابل 25.598 مليار فى نوفمبر السابق عليه.
 
 

أرصدة شهادات الادخار بالعملات الأجنبية تخسر 426 مليون دولار خلال 2020

على جانب آخر، كشفت البيانات عن تراجع أرصدة الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية بنحو 426.14 مليون دولار، أو بنسبة %1.3 خلال العام الماضى، لتصل إلى مستوى 32.497 مليار فى نهاية ديسمبر 2020، مقابل 32.924 مليار فى نظيره 2019.
وعزت مصادر التراجع إلى الفائدة المرتفعة التى كانت تقدمها البنوك الحكومية على شهادات الادخار بالعملة المحلية بنحو %15 واستطاعت من خلالها جذب ما يزيد على 500 مليار جنيه.
وطبقًا للبيانات، يأتى التراجع على مدار العام فى الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية «ودائع لأجل وشهادات ادخار»، نتيجة انخفاضها لدى قطاع الأعمال العام بنحو 235.5 مليون دولار، ولدى قطاع الأعمال الخاص بنحو 58.74 مليون، ولدى القطاع العائلى بنحو 131.91 مليون.
وسجلت الودائع غير الجارية بالعملة الأجنبية لدى قطاع الأعمال العام نحو 1.526 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنحو 1.762 مليار دولار فى الشهر نفسه عام 2019، ولدى قطاع الأعمال الخاص نحو 5.556 مليار، مقابل 5.615 مليار الفترة نفسها.
وسجلت ودائع لأجل وشهادات ادخار القطاع العائلى بالعملة الأجنبية نحو 25.415 مليار دولار فى نهاية 2020، مقابل 25.547 مليار دولار فى نهاية 2019.
 
وأظهرت البيانات، ارتفاع الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية خلال العام الماضى بنحو 574 مليون دولار، لتسجل 8.611 مليار فى نهاية ديسمبر 2020، مقابل 8.037 مليار فى ديسمبر 2019.
ويأتى الارتفاع نتيجة زيادة الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لدى القطاعين الخاص والعائلى خلال 2020، بنحو 370.82 مليون دولار، و288.95 مليون دولار على الترتيب، لتسجل الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص نحو 4.890 مليار دولار، وودائع القطاع العائلى نحو 3.332 مليار.
 
وتراجعت الودائع تحت الطلب لقطاع الأعمال العام بنحو 91.2 مليون دولار خلال العام الماضى، لتسجل 399.3 مليون دولار فى ديسمبر 2020، مقابل 490.5 مليون فى ديسمبر 2019.
وعلى مستوى إجمالى الودائع الأجنبية، قال البنك المركزى، إنها ارتفعت بقيمة 147.9 مليون دولار، على مدار العام الماضى، لتصل إلى مستوى 41.108 مليار، مقابل 40.961 مليار فى ديسمبر 2019.
وعلى مدار شهر ديسمبر فقط، ارتفع إجمالى الودائع الأجنبية بنحو 213.51 مليون دولار من مستوى 40.895 مليار دولار فى نوفمبر 2020.
 
المصدر : المال.

: الكلمات الدليلية

مقالات متعلقة

التعليقات

comments powered by Disqus

تواصل معنا

  • العنوان 216 د _ جاردينيا _ هضبة الأهرام _ الجيزة _ مصر
  • هاتف 0233907477
  • البريد:alhayaheco@gmail.com

القائمة البريدية

شاركنا ليصلك كل جديد نحن معكم اينما كنتم!