يتبنى البنك الأهلى المصرى استراتيجية توسعية فى ضخ القروض والتمويلات لقطاعات الصناعة والمقاولات والسياحة عبر مبادرة البنك المركزى
الأربعاء ٠٣ فبراير ٢٠٢١ - ٠٠:٠٠ ص
668
يتبنى البنك الأهلى المصرى استراتيجية توسعية فى ضخ القروض والتمويلات لقطاعات الصناعة والمقاولات والسياحة عبر مبادرة البنك المركزى المصرى بفائدة %8 وذلك فى إطار دعمه للأنشطة ذات التأثير الإيجابى على معدلات النمو الاقتصادى وتشغيل العمالة ومن ثم خفض نسب البطالة.
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك – فى تصريحات صحفية – إن مصرفه يخطط لضخ قرابة 30 مليار جنيه عبر مبادرات «المركزى»، لترتفع إجمالى الأرصدة والتسهيلات الممنوحة إلى 100 مليار بنهاية ديسمبر المقبل، بالمقارنة مع 70 مليارا للعام الماضى.
وأكد استهداف القطاعات الإنتاجية الداعمة لنمو الاقتصاد وتشغيل الأيدى العاملة، بالتزامن مع التوسع فى ضخ القروض للأفراد لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم، مما يساهم فى تعزيز الإقبال على شراء السلع وفى المقابل التوسع الإنتاجى من جانب المصانع والشركات.
وأعلن البنك المركزى منتصف ديسمبر 2019 عن إتاحة 100 مليار جنيه للبنوك بهدف إعادة إقراضها بفائدة مدعمة بلغت وقتها %10 متناقصة، قبل أن يتم تقليصها إلى %8 فى مارس الماضى، بهدف دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات والسياحة، وتمت مضاعفة قيمة المبادرة إلى 200 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى؛ كما أعلن فى الوقت ذاته عن مبادرة أخرى لقطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، وثالثة لإسكان متوسطى الدخل بقيمة 50 مليارا أيضاً بسعر فائدة %8.
وأشار «أبو الفتوح» إلى السعى لضخ قروض جديدة لكل قطاعات الاقتصاد خلال العام الجارى بحوالى 140 مليار جنيه، مما يرفع محفظة الائتمان الإجمالية للبنك فوق مستوى التريليون بنهاية ديسمبر المقبل، مقارنة مع 860 مليارا حاليا.
ووجه «المركزى» جميع البنوك المحلية، فى تعليمات الأسبوع قبل الماضى، إلى مخاطبة عملاء القطاع السياحى كتابيًّا لإخطارهم بشروط ومحددات المبادرات الصادرة لهم، مع موافاة قطاع الرقابة المكتبية بصورة من تلك الخطابات فور إصدارها، وقال إن ذلك يأتى فى إطار ملاحظته ضعف استفادة العملاء من المبادرة.
وأطلق «المركزى» عدة مبادرات لدعم القطاع السياحى خلال الأشهر الماضية، وهى : إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، والعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة فى قطاع السياحة، وتأجيل استحقاقات الشركات العاملة به، وتمويل رواتب وأجور العاملين لمدة ستة أشهر، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية.
ربما يهمك أيضاً
الأكثر قراءة
جديد الأخبار
