ارتفع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلي 0.9% في يناير كانون الثاني من -0.3 % على مدى الأشهر الأربعة السابقة، وهو أعلى معدل له في عام، وفقا لمكتب احصاءات الاتحاد الأوروبي، "اليورستات".
تجاوز التضخم السنوي في 19 دولة أوروبية، توقعات المحللين عند 0.5%، وكان التضخم دون هدف المركزي الأوروبي البالغ 2% على مدى معظم السنوات العشر الفائتة.
تعهد البنك المركزي بإتباع سياسة فائقة التيسير على مدى السنوات القادمة، في ظل ضعف ضغوط الأسعار واستغراق التعافي من ركود تسببت فيه فيروس كوفيد-19. وشهد التضخم الأساسي زيادة مماثلة، وزاد التضخم الذي يستثني تكاليف الأغذية والطاقة، وهو مؤشر أساسي يراقبه البنك المركزي الأوروبي، إلى 1.4%من 0.4%.
تراجع اقتصادي
- كشف مسح تفاقم التراجع الاقتصادي بمنطقة اليورو في يناير/ كانون الثاني الماضي، متأثرًا بالضرر الكبير الذي لحق بقطاع الخدمات، جراء معاودة فرض قيود لكبح انتشار فيروس كوفيد-19.
- انخفضت القراءة النهائية لمؤشر آي. اتش. إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يعد مؤشرًا جيدًا لمتانة الاقتصاد، إلى 47.8 في يناير/ كانون الثاني مقارنة بـ 49.1 في ديسمبر/ كانون الأول، وتشير أي قراءة دون الـ50 إلى انكماش.
- عاودت الحكومات في أنحاء القارة الأوروبية فرض إجراءات عزل عام، وأجبرت أماكن الضيافة والترفيه على إغلاق أبوابها، وهو ما أثر في اقتصاد منطقة اليورو.
- قال كبير الاقتصاديين في آي. إتش. إس ماركت، كريس وليامسون، إن منطقة اليورو عانت من بداية صعبة لعام 2021 مع استمرار تضرر نشاط قطاع الخدمات بسبب إجراءات العزل العام.
- تراجع مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات إلى 45.4 من 46.4 في ديسمبر/ كانون الأول، لكنه جاء أعلى من قراءة أولية عند 45 .
- أظهر مؤشر مديري المشتريات لقطاعات الصناعات التحويلية، الاثنين، استمرار قوة نمو المصانع في بداية العام، لكن بوتيرة أقل.
- تراجع مؤشر الأعمال الجديدة إلى 45.4 من 46.6، وإن كان أعلى من قراءة أولية عند 44.7.
- انخفض المؤشر المجمع للإنتاج المستقبلي قليلًا فحسب إلى 64.2 من 64.5 في ديسمبر/كانون الأول، وهو أعلى مستوياته منذ إبريل/ نيسان 2018.
- سجل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو انخفاضًا تاريخيًا بنسبة 6.8% في العام 2020، وهو أقل حدة مما توقعت المفوضية الأوروبية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وفقًا لتقدير أولي نشره مكتب الإحصاء يوروستات، أمس الثلاثاء.
محاولات لتجاوز الأزمة
- تعهد وزراء مالية منطقة اليورو بمواصلة الدعم المالي لاقتصادات دولهم، ووضع خطط للتعافي من جائحة فيروس كوفيد-19، وفقًا لتصريحات رئيس مجموعة اليورو، باسكال دونوهي.
- دشن الاتحاد الأوروبي صندوقًا للتعافي بقيمة 906 مليارات دولار، أي ما يعادل 750 مليار يورو، يتم اقتراضها وسدادها بشكل مشترك، لتمويل إصلاحات واستثمارات في كل من دول الاتحاد التي يبلغ عددها 27 دولة، لدعم إمكاناتها للنمو مع تفادي تصاعد الديون.
- شهدت منطقة اليورو انخفاضًا في معدل البطالة، نهاية العام الماضي، بعدما بلغ 13 مليونًا و761 ألفًا في ديسمبر/كانون الأول، مقارنة بـ 13 مليونًا و616 ألفًا في نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقًا لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي.
