مرة اخري يعود ملف فرض ضرائب على التحويلات المالية الخارجية للوافدين يعود الى دائرة الضوء ورغم ان المسالة نوقشت غير مرة بمقترحات من اعضاء من مجلس الامة او من لجنة الشئون المالية والاقتصادية فان اللجنة التشريعية البرلمانية هذه المرة هي من رحبت في تقرير رفعته بمقترحات بفرض هذه الضرائب مع ادخال تعديلات باستثناء المواطنين والعمالة المنزلية منها.
وتبني نواب في مجلس الامة الحالي ونواب سابقون دعوات بفرض رسوم تصاعدية على الاموال التي يحولها العاملون الاجانب في الكويت الي اوطانهم باعتبار ان ذلك من السبل التي قد توفر مدخولا جديدا في ميزانية الدولة التى تعاني من عجز كبير في الميزانية ولا تحقق كما يرون اي استفادة من الاموال المحولة.
وقد رفضت الحكومة وقوى نيابية فكرة التحويلات بالافكار المقدمة ورأت فيها انتقائية تخل بمفهوم العدالة الاجتماعية وقد تفتح سوقا سوداء للتحويلات كما انهاقد تفتح بابا اخر للتحويل بعيدا عن النقد كما انه لا يوجد بنية ضريبة حالية للاضطلاع بالمهمة وقد يستدعي تاسيس المنظومة الضرائية والانفاق عليها توفير اموال تفوق العائد منها.
وحسب بيانات ميزان المدفوعات لعام الفين وتسعة عشر بلغ الحجم الاجمالي للتحويلات المالية خارج الكويت حوالي اربعة عشر مليار ونصف المليار دولار وبفرض فرض ضريبة تتدرج من واحد الى خمسة بالمائة على تلك التحويلات سيكون بالامكان توفير مبالغ يمكن ان تصل الى مئتي مليون دولار.
