تستهدف الحكومة خفض العجز الكلى وتحقيق فائض أولى بموازنة العام المالى المقبل، بجانب استمرار نمو الإيرادات بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوى للمصروفات، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادى.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تضع نُصب أعينها بذل جميع الجهود الممكنة؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لذا فالحكومة حريصة على أن تشهد الموازنة العامة الجديدة زيادة الاستثمارات الحكومية، كما وجه بذلك الرئيس عبدالفتاح السيسى، لا سيما فى ظل تبنى الدولة تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية، مثل المشروع القومى لتطوير القرى المصرية.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الملامح العامة والتقديرات الأولية لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2021- 2022، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وعلى السيسى، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.
وقال وزير المالية، إنه تم الاعتماد فى إعداد التقديرات الأولية للموازنة العامة الجديدة على عدة ركائز؛ منها استمرار الحفاظ على استقرار الأوضاع المالية فى ظل تداعيات جائحة «كورونا»، مع استمرار جهود دعم ومساندة النشاط الاقتصادى وتحفيزه.
وأشار «معيط» إلى أن من أبرز ملامح الموازنة الجديدة استهداف خفض العجز الكلى وكذا تحقيق فائض أولى.
وقال وزير المالية: حرصنا عند إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة على أن يتضمن المشروع استمرار دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة «كورونا»، إضافة إلى جهود التخفيف من تداعيات هذه الجائحة، وذلك بالتزامن مع مواصلة جهود تحسين كفاءة البنية التحتية والمرافق، وفى الوقت نفسه السعى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما نستهدف دعم المبادرات القومية، وجميع الإجراءات التى من شأنها تعزيز قطاعات التنمية البشرية، لا سيما قطاعى الصحة والتعليم، إلى جانب دعم المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، ورفع كفاءة شبكات الصرف والترع بجميع محافظات الجمهورية.
وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض أهم الأهداف العامة لمشروع الموازنة الجديدة، والتى يأتى فى مقدمتها استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوى للمصروفات، إلى جانب العمل على مساندة ودعم النشاط الاقتصادى، خاصة قطاعى الصناعة والتصدير، والحفاظ على استدامة الانضباط المالى، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية بما فى ذلك قطاعا الصحة والتعليم.
وأوضح المتحدث الرسمى، أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن السعى لمساندة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين، والتى تأتى ضمن المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية الكبرى، مثل تمويل الجزء الأول من المشروع القومى لإحلال المركبات، وتشمل 70 ألف سيارة؛ أجرة، وتاكسى، وملاكى للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار والبنزين، إضافة إلى تمويل المشروع القومى لتنمية القرى المصرية، والذى وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ضمن مبادرة «حياة كريمة».
وأضاف سعد: يتضمن مشروع الموازنة كذلك، مخصصات إضافية لتمويل البرنامج الجديد لسداد مستحقات المصدرين، كما تمت مناقشة البنود الأخرى فى مشروع الموازنة، والذى يشمل الإيرادات والمصروفات العامة، وأهم الافتراضات الاقتصادية العالمية والمحلية، التى تمت مراعاتها عند إعداد مشروع الموازنة.
