التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، لبحث مجالات التعاون المشترك، والتعاون الثنائي بين مصر ومنظمة الأغذية والزراعة، في إطار العلاقات الاستراتيجية مع الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة، وفقا لبيان الوزارة اليوم.
جاء ذلك بحضور نصر الدين حاج الأمين مُمثل الفاو في مصر، وكيان الجاف مستشار السياسات الزراعية، ومحمد يعقوب مساعد ممثل الفاو في مصر للبرامج.
هنأت المشاط، عبدالحكيم الواعر، بتعيينه مُمثلا إقليميًا لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة، متمنية له التوفيق خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى الشراكة طويلة الأمد بين مصر ومنظمة للأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والدور الذي تقوم به المنظمة لدعم جهود الحكومة لتحقيق رؤية التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات الإقليمية، لاسيما خلال جائحة كورونا التي كان لها تأثير قوي على صغار منتجي الأغذية والمزارعين.
وتطرق الجانبان إلى ملفات التعاون المشترك من بينها الجهود التي يتم بذلها تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة بشأن تعزيز رأس المال البشري في قرى ريف مصر، وتكاملها مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والدور الذي تقوم به الوزارة حاليًا بالتنسيق مع وزارات الزراعة والتضامن والتنمية المحلية، للوقوف على المميزات النسبية لكل محافظة وكيفية الاستفادة من الشراكات الدولية في تعزيز الجهود الوطنية لتنمية الريف.
كما تم بحث جهود منظمة «الفاو» لتمكين المرأة من خلال مشروع «تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة»، والذي تعمل عليه في الفترة الحالية بتمويل من الحكومة الكندية.
كما ناقشا منصة التعاون التنسيقي المشترك التي نظمتها الوزارة، بحضور وزارة الزراعة وشركاء التنمية خلال العام الماضي لمناقشة جهود تعزيز الأمن الغذائي، وإمكانية انعقاد منصة أخرى لقطاع الزراعة بحضور منظمة «الفاو» وشركاء التنمية، لمناقشة الخطة المستقبلية للقطاع.
وأكدت المشاط التعاون الوثيق بين مصر ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، لدفع الخطط الوطنية الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي، ودعم صغار المزارعين، مشيرة إلى أن جائحة كورونا لفتت أنظار العالم لأهمية الحفاظ على الأمن الغذائي بالنسبة للدولة حيث تعطلت الإمدادات العالمية بسبب الإغلاق الكلي في بداية 2020.
وتطرقت المشاط، إلى سعي الحكومة لتوسيع نطاق التعاون والشراكات مع بلدان منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، لمواجهة التحديات الإقليمية المتعلقة بالتغيرات المناخية والتحديات الغذائية، وتعزيز موارد المياه، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التي تقدم الدعم الفني لتيسير القيام بهذه الشراكات.
وناقشت مع الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة، فرص الشراكات المستقبلية في إطار أولويات الدولة، ومن بينها جهود مكافحة التغيرات المناخية لتعزيز التعافي الأخضر والحد من الانبعاثات الضارة، فضلا عن فرص التعاون مع المبادرة الرئيسية للتنمية الريفية "حياة كريمة".
كما أشارت إلى إطلاق كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لمصر لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، من كلية لندن للاقتصاد، وهو الكتاب الذي يوثق تجربة مصر ويتيحها كتجربة رائدة للدول النامية والناشئة للاستفادة منها، فضلا عن إطلاق خارطة مطابقة التمويل الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة، والتي تتيح كافة تفاصيل المشروعات الجارية مصنفة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة والتوزيع الجغرافي، وهو ما يمكن الدولة من تحديد الأولويات المستقبلية بدقة ويدعم تقدمها نحو تحقيق الأهداف الأممية التي اتفق عليها العالم.
من ناحيته، تحدث المدير العام المساعد والممثل الإقليمي بمنظمة «الفاو»، حول تقرير SOFI الذي تطلقه المنظمة بالتعاون مع عدد من منظمات الأمم المتحدة، حول حالة الأمن الغذائي وتطورات تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء التام على الجوع، الذي يعد هدفًا محوريًا يعزز تنفيذ العديد من الأهداف الأخرى، مؤكدًا أن التقرير يعكس أهمية الشراكات بين الدول والتعاون متعدد الأطراف لتعزيز الأمن الغذائي.
كما أشار إلى الجهود التي تقوم بها منظمة «الفاو» من خلال برنامج التعاون بين دول الجنوب لتعزيز الأمن الغذائي، والسعي نحو تعظيم الاستفادة من هذا البرنامج من خلال تمتع المكاتب الإقليمية بدور أكبر في إدارته، مضيفًا أن مصر لديها رصيد كبير من قصص النجاح والخبرات في مجال التمويل الإنمائي الذي يمكن الاستفادة به ونقله للدول المجاورة على مستوى صياغة وتنفيذ المشروعات. كما أكد دعم المنظمة للجهود المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ COP27.
ويستهدف برنامج الشراكة القطرية بين مصر ومنظمة الأغذية والزراعة 2018-2022، دعم أولويات الدولية فيما يتعلق بثلاثة محاور هي تحسين الإنتاجية الزراعية، ورفع درجة الأمن الغذائي في السلع الغذائية الاستراتيجية، والاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية، ويجري تنفيذ 11 مشروعًا مشتركًا منها مشروعات لدعم جهود الدولة في مكافحة تداعيات جائحة كورونا، وتنفيذ مركز الطوارئ للأمراض الحيوانية العابرة للحدود، والزراعة المستدامة وبناء القدرات، وإدارة المياه والري والطاقة الشمسية.
