الحياة إيكونوميست الاثنين 01 مارس 2021 الساعة 03:08 مساءً

توقعت وكالة S&P Global للتصنيف الائتماني امتداد تأثير أزمة كوفيد-19 عبر قطاعات اقتصاد دبي خلال العام الحالي، كما أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة إلا بحلول عام 2023، مما يبقي الضغط على معظم القطاعات خلال هذه الفترة.

وتراجع اقتصاد دبي بنسبة 10.8% خلال النصف الأول من 2020 لينهي العام بانخفاض متوقع بنسبة 6.2%، بحسب اقتصادية دبي خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، مرجحة تحقيق 4% نمو اقتصادي في الإمارة خلال 2021.

عوامل مساعدة

  • رجحت الوكالة تعافى الناتج المحلي الإجمالي في دبي هذا العام من الركود الحاد الذي شهدته عام 2020 والناجم عن الوباء وانخفاض أسعار النفط، لكن التعافي سيكون خافتا حيث تضرر اقتصاد الإمارة جراء انتشار وباء كوفيد-19، خاصة مع كونها مركزا عالميا للطيران والنقل، ووجهة رئيسية للسياحة والتسوق بالتجزئة.
  • شهدت دبي العام الماضي، أكبر انخفاض سكاني في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 8.4% في حين بلغت نسبة التراجع السكاني في المنطقة 4%، بحسب تقرير حديث عن الوكالة بعنوان "سوق العقارات في دبي خلال 2021..عام صعب على طريق التعافي".
  • سيتعافى النشاط الاقتصادي مع انعقاد إكسبو 2020 في الفترة من مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022، بعد أن تم تأجيله بسبب كوفيد-19.
  • من المرجح أن تظل القطاعات الرئيسية في دبي، وخاصة العقارات والسياحة والضيافة والتجزئة، تحت الضغط خلال فترة تتراوح بين عام إلى عامين.
  • يمكن أن تساعد معدلات التطعيم المرتفعة في الإمارات قطاع السياحة على التعافي في وقت مبكر مقارنة بالقطاعات الأخرى، خاصة مع قيادة الإمارات جهود التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 في المنطقة، حيث يتراوح معدل التحصين بين 55% إلى 60% من السكان، وهو ثاني أعلى معدل عالميًا.
  • أكدت الوكالة أنه لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين -وإن كان معتدلا- بشأن تطور فيروس كوفيد-19 وآثاره الاقتصادية، في حين يزداد إنتاج اللقاحات ويتم تعزيز عمليات طرحه في جميع أنحاء العالم.
  • سيساهم التطعيم على نطاق واسع في تمهيد الطريق للعودة إلى مستويات طبيعية فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لدى معظم الاقتصادات المتقدمة بحلول نهاية الربع الثالث، بينما قد تتمكن بعض الأسواق الناشئة فقط من تحقيق تحصين واسع النطاق بحلول نهاية العام أو حتى بعد ذلك.

القطاعات الفرعية

سيقود انتعاش القطاع السكني تراجع المعروض الجديد، حيث أن عمليات الإطلاق الجديدة لوحدات سكنية من قبل المطورين تظل ضئيلة، كما أن معدلات الفائدة المنخفضة على الرهن العقاري تشجع السكان على شراء العقارات بدلاً من استئجارها.

أشارت الوكالة إلى أن انخفاض الأسعار يجعل الاستثمار في العقارات السكنية في دبي أمرًا جذابًا، متوقعة أن تظل أحجام المعاملات قوية لأن الوحدات السكنية ستكون أرخص.

سيكون هناك إقبال على شراء الفلل حيث يبحث الناس عن منازل أكبر مع استمرار القيود على الحركة كما سترتفع أحجام معاملات السوق الثانوية.

سيؤدي ضعف النشاط السياحي - والذي من غير المرجح أن يعود إلى مستويات ما قبل الوباء في عام 2021- إلى كبح انتعاش قطاع التجزئة، كما أن تباطؤ الانتعاش الاقتصادي وانخفاض ثقة المستهلكين يحد من تقديرات الإنفاق، في حين سينمو قطاع التسوق عبر الإنترنت.

سيؤدي استمرار قيود السفر الدولية مع تعافي الحركة الجوية بشكل محدود مع تواصل انخفاض الطلب، إلى كبح انتعاش قطاع الفنادق، بحسب الوكالة، متوقعة زيادة الطلب المحلي لكنها لن تعوض بشكل كاف خسارة السياحة الدولية.

سيكون أداء الفنادق الشاطئية والسياحية أفضل من فنادق رجال الأعمال، كما سيؤدي تنظيم إكسبو 2020 هذا العام إلى تخفيف الضغوط مؤقتًا على متوسط الأسعار اليومية ويدفع الإشغالات.


عدد التعليقات 0

     
الاسم
البريد
عنوان التعليق
التعليق
أدخل الرقم التالي