الحياة إيكونوميست الخميس 04 مارس 2021 الساعة 02:01 مساءً

حافظ الرؤساء التنفيذيون في وول ستريت، على مخصصاتهم المرتفعة عام 2020 الماضي، رغم تأثيرات اقتصادية عصفت بالولايات المتحدة في ظل مجابهة انتشار فيروس كوفيد-19.

واستفادت البنوك الأميركية بشكل كبير من الإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد والإقراض التي تحملتها للتخفيف من الآثار الاقتصادية للأزمة.


رواتب الرؤساء التنفيذين في وول ستريت لعام 2020

  • تربع جيمس غورمان من بنك مورغان ستانلي ، على قائمة أفضل المخصصات والعائدات الماليّة للرؤساء التنفيذين للبنوك الستة الكبرى لعام 2020، وبلغ أجر مورغان 27.1 مليون دولار في 2019، ما يصل إلى 248 ضعفًا متوسط الرواتب في بنك مورغان ستانلي.
  • حصل غورمان، على زيادة قدرها 6 ملايين دولار، في عام 2020، ليبلغ إجمالي دخله السنوي 33 مليون دولار نقدًا وأسهم مؤجلة.
  • شهد بنك مورغان ستانلي نتائج عام جيدة في 2020، بعدما ارتفعت أرباحه قبل الضرائب بنسبة 28%.
  • حصل جيمي دايمون من جي بي مورغان على 31.5 مليون دولار، وهو الراتب نفسه في العام الذي سبقه.
  • تقدر الامتيازات التي يحصل عليها دايمون مثل طائرة خاصة وتسديد تكاليف المساعدة المحاسبية، ما يصل إلى راتب موظف عادي في البنك لمدة 7 سنوات، بحسب رويترز.
  • منح بنك أوف أميركا، بريان موينيهان، ما يصل إلى 24.5 مليون دولار ، مقارنة مع 26.5 مليون دولار في عام 2019.
  • شهدت بعض رواتب الرؤساء التنفيذين تخفيضات، ولكنها لم تكن بسبب تأثيرات كوفيد-19، شهد ديفيد سولومون من بنك غولدمان ساكس، خسارة بقيمة 10 ملايين دولار، بينما تعرض مايك كوربات من بنك سيتي غروب لخسارة 5 ملايين دولار، بعدما أجبرت مصارفهما على دفع غرامات كبيرة، لسوء السلوك.
  • حصل ديفيد سولومون من غولدمان ساكس على 17.5 مليون دولار في 2020، مقارنة مع 27.5 مليون دولار في 2019، بينما حصل مايك كاربات المتقاعد في فبراير/شباط الماضي، من بنك سيتي غروب، على 19 مليون دولار في 2020، مقارنة بـ24 مليون دولار في 2019.
  • حصل تشارلي شارف من ويلز فارغو على 20.3 مليون دولار في 2020، مقارنة بـ 23 مليون دولار في 2019. انخفضت أرباح المثرف قبل الضرائب بنسبة 98٪ في عام 2020، لكن أجر تشارلي انخفض بنسبة 12٪ فقط على أساس سنوي.
  • دمر فيروس كوفيد-19 الاقتصاد الأميركي في عام 2020 ، لكن رواتب رؤساء وول ستريت لم تمس تقريبًا، بعدما استفادت البنوك الكبيرة، من الإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد والإقراض، وحتى البنوك التي تراجعت أرباحها خلال العام الماضي لم تتأثر مرتبات رؤساءها.

الحكومة تحمل عبء كوفيد-19

  • سجل الاقتصاد الأميركي انكماشًا خلال عام 2020 بلغ نحو 3.5%، وفقًا لوزارة التجارة.
  • دفعت وزارة الخزانة الأميركية لأرباب العمل لإبقاء الموظفين، وصرفت الأموال النقدية للأسر.
  • دعم الاحتياطي الفيدرالي الأسواق، مما أدى إلى تعزيز مكاتب التداول، ولم يكن هناك صافي قروض جديدة إلا في إطار برنامج حماية شيك الراتب المدعوم من واشنطن.
  • انخفض الإنفاق الاستهلاكي بشكل حاد خلال الربع الأخير من العام الماضي، مع استمرار انتشار الفيروس وإغلاق الشركات، إلا أن الإنفاق على التصنيع والإسكان انتعش لتعويض بعض من تلك الخسائر.
  • تزايدت التوقعات بتحسن أداء الاقتصاد الأميركي، في ظل تنفيذ خطة التحفيز المطروحة من قبل الرئيس جو بايدن، والتي تشمل دعم الشركات المتعثرة والقطاع الصحي وتقديم مساعدات محلية، ورفع قيمة الشيكات المقدمة للمواطنين من 600 دولار لتصل إلى 2000 دولار.



عدد التعليقات 0

     
الاسم
البريد
عنوان التعليق
التعليق
أدخل الرقم التالي