>> المالية استخدمت 25 مليار جنيه من اموال الهيئة لتمويل عجز الموازنة واستثمار 8 مليارات جنيه فى الاوراق المالية

كتبت-ا سلام عبد الرسول
احتلت قضية اموال التامينات صدارة المشهد الاقتصادى والسياسى على حد سواء مستحضرة ما كان يتردد حول استيلاء وزارة المالية على نحو 450 مليار جنيه هى تراكمات هيئة التامينات الاجتماعية واشتراكات العاملين واصحاب المعاشات واكدت الحكومة على ضمان اموال التامينات  وانها امنة واعلنت عن انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التى يجريها الجهاز المركزى للمحاسبات لتوضيح الحقيقة امام الرأى العام
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية بشأن اموال التامينات
واكدت الوزارة على ان اموال التامينات موجودة كما هى ومستثمرة فى عدد من قنوات الاستثمار المختلفة حيث يتم اضافت الفوائد بصورة دفترية لا تسدد وانما تعلى على اصل الدين مع صرف فوائد نقدية بقيمة 17 مليار جنيه سنويا تسدد شهريا للهيئة القومية للتامين الاجتماعى وان اموال التامينات موجودة فى الدفاتر وتعتمدها الميزانيات السنوية والحسابات الختامية للصناديق التامينية ومضمونة بنص المادة 8 من القانون
واستعرضت الوزارة فى بيان توضيحى عن قنوات الاستثمار المختلفة لاموال التامينات بالمقارنة بين تاريخ ضم التامينات لوزارة المالية فى 2005 وحتى الان حيث يتم استثمار 7.9 مليار جنيه فى الاوراق المالية بواقع 1.8% من اجمالى اموال التامينات التى حددتها الوزارة بواقع 433.8 مليار جنيه وذلك مقابل 1.4 مليار جنيه كان يتم استثمارهم فى الاوراق المالية عام 2005 كما يتم استثمار 25 مليار جنيه فى السندات الحكومية مقابل 1.4 مليار جنيه كان يتم استثمارهم فى الدين الحكومى عام 2005 وتسببت الصكوك التى اصدرتها وزارة المالية لضمان حق صناديق التامينات فى المديونيات المستحقة لها لدى وزارة المالية فى سحب 208.9 مليار جنيه بنسبة 48.2 % من اموال تلك الصناديق بعائد سنوى 8% يسدد شهريا لمساعدة الصناديق على صرف المعاشات الشهرية المستحقة لاصحاب المعاشات
وفتحت وزارة المالية بابا استثماريا جديدا حيث ضخت نحو 3 مليارات جنيه فى وثائق صناديق الاستثمار فضلا عن ودائع بالبنوك بقيمة 7 مليارات جنيه  وارتفعت المديونية الدفترية المستحقة على وزارة المالية وغير محددة بصك ذو عائد ثابت من نحو 35.3 مليار جنيه عام 2005 الى 123 مليار جنيه حاليا
واكدت الوزارة ان اموال التامينات زادت بنسبة 63.3 % خلال السنوات الست التى انضمت فيها التامينات للمالية لافته الى ان اموال الهيئة مستقلة عن وزارة المالية وما تمتلكه من استثمارات فى صكوك وزارة المالية هو استثمار طبيعى كأى مستثمر اخر واتاحت تلك المديونية عائد نقدى 17 مليار جنيه
واوضح التقرير ان المديونية على وزارة المالية جاءت كنتيجة للعلاقة التشابكية التى ظهرت بين وزارة المالية والهيئة القومية للتامين الاجتماعى وذلك منذ عام 1987 وحتى الان حيث تحملت الخزانة العامة للدولة بتكلفة زيادات المعاشات السنوية وتسدد بالنيابة عنها هيئة التامينات وتحمل على اصل الدين مما ادى لتحمل الخزانة العامة ب70% من تكلفة المعاشات التى تسددها الهيئة القومية للتامين الاجتماعى سنويا
واوضح رسم بيانى مرفق بالتقرير ان تلك المديونية تدرجت من 25.8 مليار جنيه  فى عام 2001 زادت الى 29.4 مليار جنيه وارتفعت الى 33.9 مليار جنيه فى 2003 وخلال عامى 2007 و 2011 كانت القفزة الكبيرة التى سجلتها تلك المديونية حيث تحملت صناديق التامينات التزامات الخزانة العامة تجاه اصحاب المعاشات لتصل تلك المديونية الى 122 مليار جنيه
واكد التقرير ان تلك المديونية موجودة ومعترف بها من قبل وزارة المالية ولم يتم الاستيلاء عليها لافتا الى انه تم تشكيل لجنة لبحث سبل سداد هذه المديونية خاصة ان وضع الدين العام فى مصر حاليا لا يسمح بتعليته بتلك المديونية الضمنية حيث ان ذلك المبلغ سيكون له اثر سيئ على الدين وبالتالى على الاقتصاد