كتبت: اسلام عبد الرسول
عززت وزارة المالية احتياجاتها التمويلية من البنوك لسداد ديونها المستحقة عليها فضلا عن تمويل العجز فى الموازنة العامة لترتفع الى 170مليار جنيه منها 134مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى فى ظل استمرار معدل النمو عند مستوياته المنخفضة ليضاف الى رصيد الدين العام الذى كسب نحو 308 مليار جنيه بعد تلك الزيادة فى تقديرات الاحتياجات التمويلية المطلوبة من البنوك من خلال طروحات اذون الخزانة والسندات بنهاية الربع الثانى من العام
وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية ل "الحياة ايكونوميست "عن ان التقديرات التى تم رفعها من 145 مليار جنيه الى 170مليار جنيه مبدئية من المتوقع ان تنخفض اذا تحسن اداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وارتفعت الموارد اما اذا استمر الوضع على ما هو عليه فان الطلبات التمويلية سترتفع
اشار المصدر الى ان الحكومة اقترضت الربع الاول من العام المالى حتى شهر سبتمبر الماضى 138.5 مليار جنيه لسداد الديون المستحقة عليها عليها وتمويل العجز حيث التزمت مصر بسداد مليار دولار من ديونها الاجنبية المستحقة فضلا عن سداد ديون محلية وتمويل عجز الموازنة فى ظل تراجع الايرادات وارتفاع المصروفات والمطالب الفئوية لافتا الى ان الحكومة ستسدد 275 مليار جنيه ديونا مستحقة عليها للجهات الدائنة ولذا ستطرح 308 مليار جنية خلال 6 شهور لسداد تلك الديون المستحقة
واستبعد المصدر تعرض مصر للافلاس كما تزعم بعض المؤسسات الدولية حيث ان الايرادات منخفضة منذ 11 شهر والاقتصاد مازال يتحمل فضلا عن بقاء 75% من الاحتياطى النقدى كما هو
اضاف انه تم طرح اذون خزانة امس بقيمة 5.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة
وسجل الدين العام 967مليار جنيه مقابل 808 مليارا مع زيادة نسبته الى الناتج المحلى لتصل الى 70.5% وفقا لتقرير الاداء الاقتصادى زذلك وفق احدث معلومات متوفرة فى يوليو الماضى وسجل اجمالى الدين العام للحكومة 889 مليار جنيه مقابل 733 مليار جنيه كما ارتفع الدين الخارجى الى 34.9 مليار دولار مقابل 33.7 مليار دولار وذلك بسبب ارتفاع الاحتياجات التمويلية
وكان د. حازم الببلاوى قد اعلن ان العجز فى الموازنة الحالية المقدر ب 134 مليار جنيه يعكس تراكمات سابقة حيث انه يتم تمويل العجز ب 29 مليار جنيه فقط والباقى لسداد تراكمات الاعوام الماضية
