البيان ألجم النواب باستعراض التحديات واعتمد علي معلومات عام 2013 - 2014 بما يكشف حجم الخلل في منظومة الحكومة
تحليل تكتبه : اسلام عبد الرسول
لا شك ان الحكومة اجتازت اولى اختباراتها امام البرلمان وباتت قريبة من تجديد الثقة بها
واكدت الاحزاب الممثلة فى البرلمان على ان البرنامج جاء متوازنا ومحددا الطموحات والتحديات والوضع الراهن الا ان البعض تحفظ على بعض البنود التى تمس المواطن من حيث مكاشفة الحكومة للبرلمان عن ان الدعم يحتاج اصلاح ولم يعد الاقتصاد المصرى قادرا على استيعاب تلك النفقات المهدرة
نعرض عليكم قراءة متعمقة فى برنامج الحكومة حتى يتسنى للمواطن البسيط فهم الارقام الصماء والتى تخفى بين طياتها ازمات مصر التى نعيشها ولا نفهم مدلول الارقام التى تكشف عنها
بداية استعرضت الحكومة التحديات التى تواجهها وتكبل ايديها لتحقيق المأمول منها للشعب المصرى ورغبت الحكومة ان تغلق الباب امام الانتقادات قبل استعراض طموحاتها وبرنامجها
واوجزت الحكومة التحديات التى تواجه مصر فى التهديدات الامنية والتى القت بظلالها على الاقتصاد المصرى سواء من خلال ضعف الاستثمار الاجنبى وتعافى السياحة فضلا عن ارتفاع الانفاق على خدمات الدفاع
وتحدثت الحكومة عن الزيادة السكانية واظهرت الارقام ان معدل نمو السكان 8 اضعاف النمو فى كوريا و4 اضعاف النمو فى الصين لتصل الى 2.6% سنويا اى ان المجتمع ينمو بنحو 300الف مولود فى السنة وهو رقم ضخم جدا
واظهر البيان ان المشكلة الاخرى تتمثل فى ارتفاع البطالة لتصل الى 13.3% بنهاية 2013
البيان رغم انه صريح الا ان الارقام التى استند عليها تعود لعام 2013 وهى سقطة كان يجب تلافيها خاصة انه منذ تم انتخاب الرئيس السيسى وهناك معايير جديدة وارقام جديدة بعد ثورة 30 يونيه
ولم يتضمن البيان اخر البيانات المتاحة لديها وهى ازمة لم تكشف عنها الحكومة فى بيانها وهى ضعف منظومة البيانات لدى الحكومة
والمحت الحكومة الى ان التحدى الرابع الذى يواجهها هو ضعف جودة الخدمات العامة والحاجة الى ضخ مزيد من الموارد لرفع مستواها وتشمل خدمات التعليم والصحة والاسكان ومياه الشرب وهو لا يخفى على احد تدنى تلك الخدمات
واكدت الحكومة على ان اصلاح منظومة تلك الخدمات يلقى باعباء ضخمة على الموازنة ، وتدرج الحكومة سنويا مليارات الجنيهات لتلك المرافق دون جدوى بسبب عشوائية التخطيط وهو واضح فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق فضلا عن ان منظومتى الصحة والتعليم تحتاجان اعادة هيكلة شاملة
التحدى الاخر الذى اظهرته الحكومة هو تباطؤ الاقتصاد خلال الفترة من عام 2011 و2014فى ظل التراجعات الفعلية فى معدلات النمو فضلا عن تأثر قناة السويس والسياحة بالظروف العالمية وهنا ظهرت ارقام معدل النمو فى اخر تحديث لها وهو عام 204/2015وهو 4.2%
اما التحدى السادس الذى أشعر النواب بعمق الازمة التى تمر بها الحكومة بما يجعل يدها مكبلة للانطلاق بالاقتصاد ويجعل الاعذار تجد لها طريقا لاحتواء اى انتقادات موجهه اليها سواء من الشارع او من المتخصصين وهو ارتفاع الفجوة التمويلية للاقتصاد بسبب تدنى معدلات الادخاروبالتالى عدم قدرة الدولة على تمويل الاستثمارات فى ظل توفير الاحتياجات الاساسية للبلاد سواء من المنتجات البترولية او السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج
بمعنى ان الحكومة قالت ليس لدى اموال وما يتوافر يكفى بالكاد توفير الاحتياجات الاساسية فى ظل اختلال موارد النقد الاجنبى وهى اسباب تعود للوضع الراهن وطول الفترة الانتقالية والتحديات سالفة الذكر
التحدى السابع يتمثل فى ارتفاع معدل التضخم وكان اخر بيان استندت عليه الحكومة هو نوفمبر 2015 وهو علامة استفهام كبيرة يجب ان توجه لمن صاغ البيان خاصة ان هناك ارقام محدثة يصدرها جهاز التعبئة والاحصاء وذكر البيان ان المعدل يتراوح بين 10 الى 12% خلال الفترة من 2009 و2015
التحديات السابقة كان يجب ان يكون لها اثر مباشر على عجز الموازنة وهو التحدى الثامن الذى عبرت عنه لحكومة فى بيانها حيث ارتفع عجز الموازنة رغم انخفاض نسبته خلال عام 2014%2015 الى 11.5% مقابل 12.2% الا انها مازالت مرتفعة بالمقارنة بالارقام العالمية ويظهر الخلل فى الموازنة التى تنفق فقط على الاجور وفوائد الديون والدعم الذى لا يذهب لمستحقيه
وتلك المشكلة ليست جديدة حيث انها كانت ومازالت ازمة مصر قبل الثورتين التى مر بهما التاريخ المصرى ولم تجد اى من الحكومات المتعاقبة سواء قبل الثورة او بعدها من حل تلك المعضلة
ودللت الحكومة بذلك على ان فوائد الديون وحدها بلغت 244مليار جنيه وهنا استخدمت الحكومة اخر بيان للعام المالى الحالى فضلا عن زيادات ضخمة فى الاجور والدعم
والمتابع يرى ان منظومة الاجور مرت بطفرة كبيرة منذ الثورة وتم اقرار حدين ادنى واقصى وتعزيز حوافز عدد من القطاعات ادت لتضخم مخصصات الاجور وشهد الدعم اول تحول فى مساره منذ عامين حينما رفعت الحكومة وقتها اسعار الكهرباء والبترول والمياه
التحدى التاسع وهو ارتفاع الدين العام وهو ما ذكرته الحكومة فى التحدى السابق الا انها تحدثت عنه باستفاضة وتوضيح لحجم الازمة الممثلة فى ارتفاع الدين المحلى والاجنبى لتمثل 2.3تريليون جنيه عام 2015 بما يعادل 93.7% من الناتج
اى ان كل ما يولده الاقتصاد من ناتج محلى يكاد يوازى حجم الديون على الاقتصاد وهو مؤشر اقتصادى مخيف
وواصلت الحكومة شرح اسباب عدم قدرتها على احداث التحول الكبير فى معيشة المصريين حيث اكدت ان هناك اختلالات واضحة فى ميزان المدفوعات بلغ 39مليار دولار عام 204/2015 بسبب تراجع السياحة
وكشفت الحكومة عن التوقعات تشير الى مزيد من العجز فى ميزان المعاملات الجارية بسبب توقع زيادة الواردات
وسعت الحكومة منذ فترة لتقليص استيراد سلع الرفاهية من خلال رفع الجمارك عليها ومنع اصدار اعتمادات مستندية لمستورديها من القطاع المصرفى
ولم ينقذنا خلال الاعوام 2013 و2014 الا مساعدات الدول الخليجية وفقا لبيان الحكومة
الا انه فى الواقع فشلت حكومة الببلاوي في ادارة الدفة وساهمت فى اهدار نحو 112مليار جنيه مساعدات حصلت عليها مصر وهو ما يحتاج من وجهه نظرنا الى محاسبة حقيقية
التحدى الحادى عشر هو تراجع ترتيب مصر فى المحافل الاقتصادية الدولية مما يحجم من فرص الاستثمارات حيث جاء ترتيب مصر فى تقرير التنافسية فى المرتبة 116 من جملة 140 دولة بسبب المنافسة التى يواجهها الاقتصاد المصرى من الاسواق المجاورة
ولم تقف الحكومة عند ذلك بل اكدت انه بخلاف التحديات المحلية فان هناك تحد كبير بسبب الازمة التى تمر بها الاسواق الدولية وما يحيط بها من مخاطر ازمة عالمية جديدة
الا ان الحكومة اغفلت ان تلك الازمة رغم ما لها من سلبيات الا انه تحمل جانب ايجابى لو تم استغلالها لسرعة التعافى واستقدام استثمارات وتوفير حوافز امنه للمستثمرين فضلا عن قدرة انجاز المشروعات باسعار تنافسية من قبل الشركات الاجنبية فى ظل تباطؤ الاقتصاد العالمى
الحكومة امتصت الغضب والانتقاد فى صفحات قليلة اوضحت ان الامر لا يقف عند قدرتها او خبرتها وانما التحديات جد عضال
