كتب: محمد مجدى
في الوقت الذي يزداد فيه نفوذ شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة تزداد في المقابل محاولات الحكومات في اغلب دول العالم لفك طلاسم او علي الاقل مراقبة هذا الامر الذي يفترض ان تحميه الشركات ، مؤخرا دخلت شركة ابل في نزاع قضائي مع المباحث الفيدرالية الامريكية بشأن رغبة الاخيرة في الوصول الي محتويات الهواتف وهو الامر الذي عارضته الشركة ..كذلك صدر تقرير اليوم عن فيسبوك يضم قائمة الدول التي طالبت بتتبع الحسابات الشخصية لمواطنيها وجاءت امريكا في مقدمة تلك الدول بـ 17 الف طلب .
اختراق الحريات التي يجب على الحكومة حمايتها ..هذا ما قالته شركة ابل بعد الحكم القضائى
حين أمر قاضي فيدرالي في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية شركة Apple بمساعدة المباحث الفيدرالية “FBI” في إحدى القضايا في وقت سابق ، أدى هذا الأمر لإثارة موضوع هام وهو حماية الخصوصية التي تقدمها Apple. وقد كانت المباحث الفيدرالية “FBI” طلبت مساعدة شركة Apple لفتح قفل هاتف iPhone لمتهم في قضية “سان برناردينو” التي حدثت السنة الماضية، والمباحث تريد الوصول لمحتويات الهاتف.
وكان رد شركة Apple انها عارضت وبشدة طلب المباحث الفيدرالية “FBI” لفتح هاتف الـ iPhone ، وقد نشرت رسالة على موقعها بعنوان “رسالة إلى مستخدمينا” والتي ظهرت على موقع الشركة موقعةً باسم المدير التنفيذي “Tim Cook” والتي وضحت فيها ما أمرت به المحكمة ولماذا هي ضده، وكان مفادها أن المباحث الفيدرالية تطلب من صانعي هاتف iPhone إنشاء “باب خلفي” لنظامها “iOS” والذي سيكون خطراً جداً إذا وقع في الأيدي الخاطئة.
.jpg)
وبعد ضغوط كثيرة على الشركة من جهات عدة نشرت آبل بيانا جديد على موقعها الرسمي توضح فيه تفاصيل ما طُلب منها و كيف له أن يقضي على خصوصية المستخدمين بشكل كامل مؤكدة تمسكها بموقفها و رفضها لما طُلب منها.
في شأن ذي صلة أشاد مؤسس موقع الفيس بوك مارك زوكربيرج بموقف آبل و أعرب عن تأييد شركته لها.
واصدر فيسبوك تقريرا على الموقع الرسمى يضم قائمة الدول المطالبة ببيانات حسابات شخصية.. وتصدرت أمريكا قائمة الدول التي طالبت موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمعلومات خاصة بمستخدميه، إذ قدمت أكثر من 17 ألف طلب للحصول على بيانات متعلقة بأكثر من 26 ألف مستخدم. وذكر أيضا فيسبوك ثمان دول عربية، شملت الإمارات ومصر وقطر والكويت و العراق والأردن ولبنان وتونس، والتي لم يتجاوز مجمل طلباتها للموقع 19 طلبا.
ويذكر تقرير "فيسبوك" قائمة الدول التي تقدمت حكوماتها بطلبات لبيانات الحسابات الخاصة، وعدد الطلبات الواردة من كل بلد وعدد الحسابات المحددة في تلك الطلبات والنسبة المئوية للطلبات التي وافق فيها الموقع بكشف بيانات عن المستخدمين.
وشمل التقرير الذي نُشر في النصف الأول من عام 2015 الهند التي جاءت في المرتبة الثانية بعد أمريكا، مع أكثر من خمسة آلاف طلب للحصول على المعلومات المتعلقة بأكثر من ستة آلاف مستخدم، وجاءت بريطانيا في المرتبة الثالثة مع أكثر من ثلاثة آلاف طلب يتعلق بأكثر من أربعة آلاف مستخدم.
أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، ظهرت الدول العربية مثل مصر والعراق والأردن، وتونس، ولبنان على القائمة. حيث كان لمصر ولبنان طلبان فقط، في حين قدمت تونس والعراق طلبا واحدا، أما العدد الأكبر لطلبات الحكومات العربية كان للأردن التي قدمت 7 طلبات تتعلق بـ12مستخدم.
وفي الوقت نفسه، تصدرت الكويت دول مجلس التعاون الخليجي بثلاث طلبات بشأن ثمانية مستخدم، وتبعتها الإمارات بطلبين يتعلق بستة مستخدمين، وقدمت قطر طلبا واحدا يتعلق بمستخدم واحد.
ولكن تغيبت الدول العربية بشكل ملحوظ من قائمة الدول التي تقدمت بمطالب تحث "فيسبوك" على حظر محتويات منشورة على الموقع. ومن ناحية أخرى، كان للهند أكبر عدد من المحتويات "التي حُظرت بسبب انتهاكات للقانون المحلي في البلد"، إذ طالبت بحظر أكثر من ألف 15 مادة على الموقع. وتبعتها تركيا التي كان لها أكثر من أربعة آلاف مادة حُظرت، وفي المركز الثالث جاءت فرنسا مع ما يقرب من ثلاثمائة مادة محظورة.
ويشرح "فيسبوك" على الصفحة الرسمية المتعلقة بتقرير طلبات الحكومات: "كجزء من التحقيقات الرسمية يطلب المسؤولون الحكوميون أحيانا بيانات عن مستخدمي فيسبوك، وتتعلق الغالبية العظمى من هذه الطلبات بالقضايا الجنائية، مثل عمليات السطو أو الخطف. وفي كثير من هذه الحالات، فإن الحكومة تطلب معلومات المشترك الأساسية، مثل الاسم ومدى فترة الاشتراك بالموقع، وقد تطلب أيضا الحصول على سجلات عناوين ’IP‘ أو محتوى الحساب."
