وافقت المحكمة الدستورية فى تشيلي على مشروع قانون يخفف الحظر الكلي المفروض على الإجهاض فى البلاد.
وقضت المحكمة بالسماح بالإجهاض في حالات الاغتصاب أو إذا كانت حياة الأم معرضة للخطر أو إذا كان من غير المتوقع أن يبقى الجنين على قيد الحياة.
جرت الموافقة على القانون بعد عامين من النقاش فى مجلس النواب بتشيلي، غير أن النواب المحافظين قد تقدموا بطعن على القانون.
تعد تشيلي واحدة من سبعة بلدان تتبع المذهب الكاثوليكي الروماني وتفرض حظرا كاملا على الإجهاض في جميع الظروف.
هذه الدول هي تشيلي وهندوراس والسلفادور ونيكاراغوا ومالطا والفاتيكان وجمهورية الدومنيكان.
آخر عقبة رئيسية
قد وُضع القانون الحالي في تشيلي في عهد الحكومة العسكرية لأوغستو بينوشيه.
بعد قرار المحكمة الدستورية، الذي صدر بموافقة ستة قضاة ورفض أربعة آخرين، عمت الاحتفالات بين أحزاب اليسار والوسط في وسط العاصمة التشيلية سانتياغو. كما لاقى القرار ترحيبا من الجماعات النسائية والحقوقية.
استمعت المحكمة إلى حجج أكثر من 130 منظمة معنية قبل إصدار حكمها، وهو ما يزيل آخر عقبة رئيسية أمام مشروع القانون لكي يصبح قانونا.
كانت تشيلي قد شرعت الإجهاض لأسباب طبية في عام 1931، لكنها عادت لتحظره تماما عام 1989 في عهد الجنرال بينوشيه.
قدم المشرعون منذ عام 1991 العشرات من مشاريع القوانين لتخفيف القيود المفروضة على الإجهاض، لكنها تعرضت جميعا للعرقلة من قبل الأحزاب اليمينية والكنيسة.
تلقى الإصلاحيون دفعة كبيرة عام 2013 بانتخاب الرئيسة ميشيل باشيليت، التي تؤيد بقوة حق المرأة في الإجهاض. وينظر إلى هذه الخطوة بتخفيف القيود المفروضة على الإجهاض على أنها الإنجاز الأخير لباشيليت قبل مغادرة منصبها.
رغم أن ما يقدر بنحو 70 في المئة من التشيليين يؤيدون تخفيف القيود، لا يزال الإجهاض مثار جدل كبير.
بموجب التشريع القائم، يمكن أن يواجه كل من الطبيب والمريض السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وخلال السنوات الأربع حتى عام 2014، سجن 73 شخصا بسبب قضايا الإجهاض.
في الآونة الأخيرة، كانت المحاكم تميل إلى أن تصدر أحكاما بعلاج السيدات بدلا من السجن.
رغم المخاطر، تقول منظمات حقوق الإنجاب إن ما يصل إلى 70 ألف حالة إجهاض تجري بشكل غير قانوني في تشيلي كل عام.
من بين الطرق الأكثر شيوعا للإجهاض تناول الحبوب المخصصة لعلاج القرحة أو الحصول على حبوب من السوق السوداء على شبكة الإنترنت.
