رفعت مؤسسة حماية المستهلك السويسرية دعوى قضائية أمام محكمة متخصصة في نظر القضايا التجارية نيابة عن نحو ستة آلاف مالك لسيارات فولكسفاجن طلبا للتعويض عن الأضرار الناجمة عن فضيحة الانبعاثات التي لاحقت الشركة في الآونة الأخيرة.
قالت المؤسسة إنها تفترض أن الأضرار تقدر بنحو 15% من سعر بيع التجزئة الأولي للسيارات المعنية وإنها مع شركات التأمين التي تدعم الدعوى القضائية تريد منح أصحاب السيارات في سويسرا إمكانية الحفاظ على حقوقهم دون أي مخاطر مالية.
أضافت المؤسسة في بيان يوم الجمعة ”السيارات التي بيعت على أنها صديقة للبيئة بيعت بسعر أعلى منذ البداية. وبسبب التلاعب في نظام العادم فقدت المزيد من قيمتها في السوق الثانوية“.
قالت فولكسفاجن إنها ستدرس تفاصيل الدعوى القضائية بمجرد حصولها عليها لكنها لا ترى أساسا للقضية حيث لم يتمكن خبراء قطاع السيارات من تحديد أي خسارة ملحوظة في قيمة سيارات فولكسفاجن في السوق السويسرية.
قالت الشركة ”ثقة ورضا عملائنا لهما أهمية بالغة بالنسبة لنا. لكننا لا نرى أي أساس قانوني للقضايا المتصلة بقضية الديزل“.
ذكرت فولكسفاجن أنها أدخلت تعديلات على 98 بالمئة من 173 ألف سيارة في سويسرا دون فرض أي تكاليف على أصحابها.
قالت شركة إيه.إم.إيه.جي التي تستورد السيارات في سويسرا في بيان على موقعها الإلكتروني إنها لا تفهم سبب رفع مؤسسة حماية المستهلك دعوى قضائية لأن أسعار السوق الثانوية لسيارات الديزل الخاصة بفولكسفاجن ظلت بنفس المستوى بل وأعلى من السيارات الأخرى المنافسة.
أضافت أنها لم تتصرف بنية خداع المستهلكين.
