يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 9.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.

وبحسب مسح أجراه "مباشر" وفقاً لإفصاحات نحو 12 بنكاً مدرجاً ببورصة المصرية، بلغت عائدات الاستثمار في أذون وسندات الخزانة الحكومية خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 نحو 27.9 مليار جنيه (1.56 مليار دولار)، مقابل 34.5 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) بالفترة المقارنة من 2017.

وفي مطلع الأسبوع الجاري، قال نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مصر تستهدف زيادة متوسط آجال ديونها إلى 3.5 عام بنهاية العام المالي 2018-2019.

وكشفت خطة وزارة المالية، عن تراجع مستهدف إصدارات أدوات الدين خلال نوفمبر 2018، بنسبة 20% على أساس شهري.

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، بنسبة 2.3% على أساس ربعي، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار، ليصل إلى 80.8 مليار دولار، مقابل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.